الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وأما السكوت فقد يقال: إنه دليل الامضاء، وتوضيح ذلك: أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا، فاما أن يبدى موقف الشرع منه، وهذا يعنى وجود الدليل الشرعى اللفظى. وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليل على الامضاء، ودلالته على الامضاء تارة تدعى على أساس عقلى، واخرى على أساس الظهور الحالى.

أما الاساس العقلى فيمكن توضيحة: إما بملاحظة المعصوم مكلفا، فيقال: إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهى عنه على المعصوم لوجوب النهى عن المنكر، أو لوجوب تعليم الجاهل، فعدم نهيه وسكوته مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا، وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا، فيقال: إن السلوك الذى يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف فى وجهه، ولما صح السكوت، لانه نقض للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل.

وكل من اللحاظين له شروطه، فاللحاظ الاول يتوقف على توفر شروط وجوب النهى عن المنكر، واللحاظ الثانى يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعى فعلى بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعى مباشرة، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الاحاد الثقات فى الشرعيات، أو ناشئا من نكتة تقتضى بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعى على نحو يتعرض الغرض الشرعى للخطر والتفويت، كما لو كان العمل بأخبار الاحاد قائما فى المجالات العرفية، ولكن بنكتة تقتضى بطبعها تطبيق ذلك على الشرعيات أيضا عند الحاجة.

وأما الاساس الاستظهارى فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ عند سكوته عن سلوك يواجهه ارتضاء ذلك السلوك، وهذا ظهور حالى، وتكون الدلالة حينئذ استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التى يتوقف عليها الاساس العقلى.