الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية واخذ فى موضوعه العلم بذلك الحكم، إختص بالعالم به ولم يثبت للشاك أو القاطع بالعدم، لان العلم يصبح قيدا للحكم، غير أن أخذ العلم قيدا كذلك قد يقال: إنه مستحيل، وبرهن على استحالته بالدور، وذلك لان ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده، والعلم بالحكم متوقف على الحكم توقف كل علم على معلومه، فاذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم، لزم توقف كل منهما على الاخر، وهو محال. وقد اجيب على ذلك بمنع التوقف الثانى، لان العلم بشىء لا يتوقف على وجود ذلك الشىء وإلا لكان كل علم مصيبا، وإنما يتوقف على الصورة الذهنية له فى افق نفس العالم، أى أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعرض، فلا دور.

إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقلية، لان العقل قاض بأن العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف ودوره دور المرآة، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشىء الذى تكشف عنه، فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم دخيلا فى تكوين شخص ذلك الحكم.

غير أن هذه الاستحالة إنما تعنى عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له، وأما أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه بناء على ما تقدم منالتمييز بين الجعل والمجعول، فلا يلزم دور ولا إخراج للعلم عن دوره الكاشف البحت.

والثمرة التى قد تفترض لهذا البحث هى أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا، فهذا يجعل الاطلاق ضروريا، ويثبت بذلك أن الاحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغيره على مبنى من يقول: بأن التقابل بين التقييد والاطلاق الثبوتيين تقابل السلب والايجاب، وعلى العكس تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الاطلاق على مبنى من يقول: إن التقابل بين التقييد والاطلاق كالتقابل بين البصر والعمى، فكما لا يصدق الاعمى حيث لا يمكن البصر، كذلك لا يمكن الاطلاق حيث يتعذر التقييد، ومن هنا تكون الاحكام على هذا القول مهملة لا هى بالمقيدة ولا هى بالمطلقة، والمهملة فى قوة الجزئية.