الحلقات (دروس فی علم الأصول)

هناك فى الالفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة فى عمليات الاستنباط تتولاها علوم اللغة، ولا تدخل فى علم الاصول. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول فى استنباط مسائل مختلفة، وهذه يبحث عنها علم الاصول بوصفها عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط، كدلالة صيغة إفعل على الوجوب، ودلالة اسم الجنس الخالى من القيد على ارادة المطلق ونحو ذلك.

وقد يقال: إن غرض الاصولى إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو ما هو المعنى الظاهر للفظ عند تعدد معانيه لغة، وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة، أو بالتبادر الذى هو عملية عفوية يمارسها كل انسان بلا حاجة الى تعمل ومزيد عناية، فاى مجال يبقى للبحث العلمى ولاعمال الصناعة والتدقيق فى هذه المسائل، لكى يتولى ذلك علم الاصول؟

والتحقيق اان البحوث اللفظية التى يتناولها علم الاصول على قسمين:

أحدهما: البحوث اللغوية.

والاخر: البحوث التحليلة.

أما البحوث اللغوية فهى بحوث يراد بهاإكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين، من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب، ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم.

وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا ان معنى الكلام معلوم، ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع اجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء فى الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا، ولكن ما يقابل بعضها الاخر غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل.

ومثال ذلك: البحث عن مدلول الحرف والمعانى الحرفية، فاننا حين نقول « زيد فى الدار » نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة ان ندرك ما يقابل كلمة ( زيد ) وما يقابل كلمة ( دار ) وأما ما يقابل كلمة ( فى ) فلا يخلو من غموض، ومن أجل ذلك يقع البحث فى معنى الحرف، وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد فيمن يفهم العربية من لا يتصور معنى ( فى ) ضمن تصوره لمدلول جملة ( زيد فى الدار ) وانما هو بحث تحليلى بالمعنى الذى ذكرناه.

ومن الواضح ان البحث التحليلى بهذا المعنى لا يرجع فيه الى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمى تولاه علم الاصول فى حدود ما يترتب عليه أثر فى عملية الاستنباط، على ما يأتى ان شاء الله تعالى.

وأما البحوث اللغوية فهى يمكن ان تقع موضعا للبحث العلمى فى إحدى الحالات التالية:

الحالة الاولى: ان تكون هناك دلالة كلية، كقرينة الحكمة، ويراد اثبات ظهور الكلام فى معنى كتطبيق لتلك القرنية الكلية.

ومثال ذلك: أن يقال بان ظاهر الأمر هو الطلب النفسى لا الغيرى، والتعيينى لا التخييرى، تمسكا بالاطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة، عن طريق إثبات ان الطلب الغيرى والتخييرى طلب مقيد، فينفى بتلك القرينة، كما تقدم فى الحلقة السابقة، فان هذا بحث فى التطبيق، يستدعى النظر العلمى فى حقيقة الطلب الغيرى والطلب التخييرى، واثبات انهما من الطلب المقيد.

الحالة الثانية: ان يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمى فى تفسير هذه الدلالة، وهل هى تنشأ من الوضع أو من قرينة الحكمة، أو من منشأ ثالث؟

ومثال ذلك: إنه لا اشكال فى تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث فى علم الاصول ان هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق، أو من أجل دلال آخر كقرينة الحكمة؟ وهذا بحث لا يكفى فيه مجرد الاحساس بالتبادر الساذج، بل لابد من جمع ظواهر عديدة، ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة.

الحالة الثالثة: ان يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الاصولى عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة.

ومثال ذلك: إن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفى على المفهوم، ولكن فى مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيهاإذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء، لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، كاستعمال لفظ الاسد فى الرجل الشجاع، ومن هنا يتحير الانسان فى كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدى ذلك الى الشك فى الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل الى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين.

وهناك أيضا بعض الحالات الاخرى التى يجدى فيها البحث التحقيقى.

وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والاسلوب يتناول علم الاصول دراسة الدلالات المشتركة الاتية، ويبحثها لغويا أؤ تحليليا.