الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل فى الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم. وقد ادعى أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، ويكفى دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك الأحكام. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعى بين العالم والجاهل مورد للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، إلا اذا دل دليل خاص على خلاف ذلك فى مورد.

وقد يبرهن على هذا القاعدة عن طريق اثبات استحالة اختصاص الحكم بالعلم، لأنه يعنى أن العلم بالحكم قد أخذ فى موضوعه، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به وتوقفه عليه، وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه.

لكن قد مر بنا فى الحلقة السابقة ان المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول فى موضوعه، لا أخذ العلم بالجعل فى موضوع الحكم المجعول فيه.

ويترتب على ما ذكرناه من الشمول، أن الامارات والاصول التى يرجع اليها المكلف الجاهل فى الشبهة الحكمية أو الموضوعية، قد تصيب الواقع، وقد تخطىء. فلشارع إذن أحكام واقعية محفوظة فى حق الجميع، والأدلة والأصول فى معرض الاصابة والخطأ، غير ان خطأها مغتفر، لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة.

وفى مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو ان أحكام الله تعالى ما يؤدى اليه الدليل والأصل، ومعنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس أحكام، وانما يحكم تبعا للدليل أو الأصل، فلا يمكن أن يختلف الحكم الواقعى عنها.

وهناك صورة مخففة للتصويب، مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، ولكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها، فان قامت الحجة على خلافها، تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة.

وكلا هذين النحوين من التوصيب باطل:

أما الأول فلسناعته ووضوح بطلانه، حيث إن الأدلة والحجج انما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس.

وأما الثانى فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم فى الأحكام الواقعية.