الحلقات (دروس فی علم الأصول)

حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعى، ويستدل عليه، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعى فيعول على كشفه، واخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملى والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها، وهذا ما يكون فى الاصول العملية التى هى أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع.

وعلى هذا الاساس سوف نصنف بحوث علم الاصول إلى نوعين:

أحدهما: البحث فى الادلة من القسم الاول، أى العناصر المشتركة فى عملية الاستنباط التى تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعى، ونسميها بالادلة المحرزة.

والاخر البحث فى الاصول العملية، وهى الادلة من القسم الثانى، أى العناصر المشتركة فى عملية الاستنباط التى تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعى المجهول، ونسميها بالادلة العملية أو الاصول العملية.

وكل ما يستند إليه الفقيه فى استدلاله الفقهى واستنباطه للحكم الشرعى لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الادلة.

ويمكن القول على العموم: بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثانى، أى أصل عملى يحدد الوظيفة العملية، فان توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الاصل العملى، وفقا لقاعدة تقدم الادلة المحرزة على الاصول العملية كما يأتى إن شاءالله تعالى وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالاصل العملى فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز.

ويوجد عنصر مشترك يدخل فى جميع عمليات استنباط الحكم الشرعى، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الاول أو إلى دليل من القسم الثانى، وهذا العنصر هو حجية القطع، ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، ومعنى حجيته: كونه ( منجزا ) أى مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه فى تكليف مقطوع به لديه، وكونه ( معذرا ) أى نافيا لاستحقاق العقاب عن العبدإذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه.

وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا يستغنى عنها جميع عمليات الاستنباط، لانهاإنما تؤدى إلى القطع بالحكم الشرعى أو بالموقف العملى تجاهه، ولكى تكون هذه النتيجة ذات أثر، لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، بل إن حجية القطع مما يحتاجها الاصولى فى الاستدلال على القواعد الاصولية نفسها، لانه مهما استدل على ظهور صيغة ( إفعل ) فى الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقديرإلا على القطع بظهورها فى ذلك، وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية القطع.

كما أنه بعد افتراض تحديد الادلة العامة والعناصر المشتركة فى عملية الاستنباط، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الاول ودليل من القسم الثانى، كالتعارض بين الامارة والاصل، أو بين دليلين من قسم واحد، سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الاية، أو بين أصالة الحل والاستصحاب.

ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلى بحجية القطع، ثم نتكلم عن القسم الاول من الادلة، ثم عن القسم الثانى ( الاصول العملية )، ونختم بأحكام تعارض الادلة إن شاءالله تعالى ومنه نستمد التوفيق.