الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وحكم الشارع بحجية الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين:

النحو الاول: أن نتمسك بالسيرة العقلائية بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم، وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الاغراض التكوينية أو التشريعية، وهذه السيرة بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور فى الشرعيات لو ترك المتشرعة إلى ميولهم العقلائية، وفى حالة من هذا القبيل يكون عدم الردع والسكوت كاشفا عن الامضاء.

وقد تقدم فى بحث دلالات الدليل الشرعى غير اللفظى استعراض عدد من الاوجه لتفسير دلالة السكوت على الامضاء، ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الاوجه لا يمكن تطبيقه فى المقام، وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالى، لان الكلام هنا فى حجية الظهور، فلا يكفى فى إثباتها ظهور حال المعصوم فى الامضاء.

النحو الثانى: أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الائمة، وفقائهم، فاننا لا نشك فى أن عملهم فى مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ويمكن إثبات ذلك باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة فلاحظ. وعلى هذا تكون السيرة المذكورة كاشفة كشفاإنيا مباشرا عن الامضاء، ولا حاجة حينئذإلى توسيط قاعدة « أن السكوت كاشف عن الامضاء » على ما تقدم من الفرق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية.

ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة فى بحث حجية الخبر، إذ يعترض بأن هذه السيرة مردوع عنها بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن أو باطلاق أدلة الاصول.

والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم فى بحث حجية الخبر، مضافا إلى أن ما دل على النهى عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه، لانه دلالة ظنية أيضا، ولا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنية، فيلزم من حجيته التعبد بعدم حجية نفسه، وما ينفى نفسه كذلك لا يعقل الاكتفاء به فى مقام الردع.