الحلقات (دروس فی علم الأصول)

القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول، أو للواجب الذى تعلق به الحكم، قد يكون سابقا زمانا على المقيد به، وقد يكون مقارنا. فالقيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذى هو قيد لوجوب الصيام، مع أن هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر. والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة الى الصلاة. والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء، بناء على كون الصلاة مقيدا بالوضوء لا بحالة مسببة عنه مستمرة. والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة الى الصلاة.

وقد افترض فى الفقه أحيانا كون القيد متأخرا زمانا عن المقيد، ومثاله فى قيود الحكم، قيدية الاجازة لنفوذ عقد الفضولى، بناء على القول بالكشف. ومثاله فى قيود الواجب، غسل المستحاضة فى الليل الدخيل فى صحة صيام النهار المتقدم، على قول بعض الفقهاء.

ومن هنا قوع البحث فى إمكان الشرط المتأخر وعدمه. ومنشأ الاستشكال هو ان الشرط والقيد بمثابة العلة أوجءز العلة للمشروط والمقيد، ولا يعقل ان تتأخر العلة أو سىء من أجزاءها زمانا عن المعلول، وإلا يلزم تأثير المعدوم فى الموجود، لأن المتأخر معدوم فى الزمان السابق، فكيف يوثر فى وقت سابق على وجوده؟

وقد أجيب على هذا البرهان: أما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب، فبأن كون شىء قيدا للواجب مرجعه الى تحصيص الفعل بحصة خاصة، وليس القيد علة أو جزء العلة للفعل. والتحصيص كما يمكن أن يكون باضافته الى أمر مقارن أو متقدم، كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر.

وأما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم، فبأن الحكم تارة يراد به الجعل، واخرى يراد به المجعول. أما الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديرى اللحاظى، لا بوجودها الخارجى، كما تقدم. ووجودها اللحاظى مقارن للجعل. وأما المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجى لقيود الحكم، ولكنه مجرد افتراض، وليس وجودا حقيقيا خارجيا، فلا محذور فى إناطته بأمر متأخر.

والتحقيق ان هذا الجواب وحده ليس كافيا، وذلك لأن كون شرط قيدا للحكم والوجوب أو للواجب ليس جزافا، وانما هو تابع للضابط المقتجم، وحاصله ان ما كان دخيلا وشرطا فى اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، يؤخذ قيدا للوجوب. وما كان دخيلا وشرطا فى ترتب المصلحة على الفعل، يؤخذ قيدا للواجب.

والجواب المذكورإنما نظر الى دخل الشرط بحسب عالم الجعل فى تحصيص الواجب، أو فى الوجوب المجعول، وأغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب فى ترتب المصلحة ووجودها، ودخل قيد الوجوب فى اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، وترتب المصلحة أمر تكوينى، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة أمر تكوينى أيضا، فكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر، كغسل المستحاضة فى ليلة الأحد مؤثرا فى ترتب المصلحة على الصوم فى نهار السبت السابق إذا أخذ قيدا للواجب؟ وكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر، كالغسل المذكور، مؤثرا فى اتصاف الصوم فى يوم السبت بكونه ذا مصلحة اذا أخذ قيدا للوجوب؟

ومن هنا قد يقال: باستحالة الشرط المتأخر، ويلتزم بتأويل الموارد التى توهم ذلك بتحويل الشرطية من أمر متأخر الى أمر مقارن، فيقال مثلا: إن الشرط فى نفوذ عقد الفضولى على الكشف، ليس هو الاجازة ذ المتأخرة، بل كون العقد ملحوقا بالاجازة. والشرط فى صوم المستحاضة يوم السبت، كونه ملحوقا بالغسل، وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم.

وثمرة البحث فى الشرط المتأخر إمكانا وإمتناعا، تظهر من ناحية فى امكان الواجب المعلق وامتناعه، فقد تقدم فى الحلقة السابقة ان إمكان الواجب المعلق يرتبط بامكان الشرط المتأخر. وتظهر من ناحية اخرى فيما اذا دل الدليل على شرطية شىء، كرضا المالك الذى دل الدليل على شرطيته فى نفوذ البيع، وتردد الأمر بين كونه شرطا متقدما، أو متأخرا، فان على القول بامتناع الشرط المتأخر، يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا، فيقال: فى المثال بصحة عقد الفضولى على نحو النقل، لأن الحمل على الشرط المتأخرإن كان بالمعنى الحقيقى للشرط المتأخر، فهو غير معقول، وان كان بالتأويل، فهو خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهره شرطية نفس الرضا، لا كون العقد ملحوقا به. وأما على الثانى فلابد من اتباع ما يتقضيه ظاهر الأدلة أى شىء كان.