الحلقات (دروس فی علم الأصول)

كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل فى إبطال حجيته، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية الى الموضوعية، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعى فى موضوع الحكم المجعول فى ذلك الجعل، فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعى قيدا فى الحكم المجعول، فاذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعى، انتفى المجعول بانتفاء قيد، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذرية.

وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعى، بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع، لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل، ولا قطع فى المقام بالمجعول، وان كان القطع بالجعل ثابتا، غير ان هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول، نتيجة لتقيد المجعول بعدمه، وقد سبق فى ابحاث الدليل العقلى فى الحلقة السابقة انه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا فى المجعول، أو أخذ عدمه قيدا فى المجعول، ولا يلزم من كل ذلك دور.

وقد ذهب جملة من العلماء الى ان العلم المستند الى الدليل العقلى فقط ليس بحجة. وقيل فى التعقيب على ذلك: إنه ان اريد بهذا تحويله من طريقى الى موضوعى بالطريقة التى ذكرناها، بأن يكون عدم العلم العقلى بالجعل قد أخذ قيدا فى المجعول، فهو ممكن ثبوتا، ولكنه لا دليل على هذا التقييد اثباتا. وان اريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلى بدون التحويل المذكور، فهو مستحيل، لأن القطع الطريقى لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية، وسيأتى الكلام عن ذلك فى مباحث الدليل العقلى إن شاء الله تعالى.