الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وأما المقام الثانى، وهو الكلام عن جريان الاصول الشرعية المؤمنة فى أطراف العلم الاجمالى، فهو تارة بلحاظ عالم الامكان، واخرى بلحاظ عالم الوقوع.

أما بلحاظ عالم الامكان فقد ذهب المشهورإلى استحالة جريان البراءة وأمثالها فى كل أطراف العلم الاجمالى لامرين:

الاول: أنها ترخيص فى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع.

وهذا الكلام ليس بشىء، لانه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، فان كان حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهرى من المولى على الخلاف، فلا يكون الترخيص المولوى مصادما له بل رافعا لموضوعة، فمرد الاستحالة إلى دعوى أن حكم العقل ليس معلقا، بل هو منجز ومطلق، وهى دعوى غير مبرهنة ولا واضحة.

الثانى: أن الترخيص فى المخالفة القطعية ينافى الوجوب الواقعى المعلوم بالاجمال، فبدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور وحكم العقل كما فى الوجه السابق يستدل بالمنافاة بينه وبين الوجوب الواقعى المعلوم لما تقدم من أن الاحكام التكليفية متنافية ومتضادة، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا، ويرخص فى تركه فى وقت واحد.

وهذا الكلام [ إنما يتم ] إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، أى لم يؤخذ فى موضوعه الشك، كما لو قيل بأنك مرخص فى ترك الواجب الواقعى المعلوم إجمالا، ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا فى ترخيصين ظاهريين كل منهما مجعول على طرف ومترتب على الشك فى ذلك الطرف، وذلك لما تقدم من أن التنافى إنما هو بين الاحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعى والظاهرى، فالوجوب الواقعى ينافيه الترخيص الواقعى فى مورده، لا الترخيص الظاهرى، وعليه فلا محذور ثبوتا فى جعل البراءة فى كل من الطرفين بوصفها حكما ظاهريا.

وأما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال: إن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفى العلم الاجمالى لانه مشكوك، ومما لا يعلم، فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص فى المخالفة القطعية فيما تقدم لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الاقل، لئلا يلزم الترخيص فى المخالفة القطعية، وحيث لا معين للطرف الخارج عن دليل الاصل، فاطلاق دليل الاصل لكل طرف يعارض إطلاقه للطرف الاخر، ويسقط الاطلاقان معا، فلا تجرى البراءة الشرعية هنا ولا هناك للتعارض بين الاصلين، ويجرى كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذى اختاره فى المقام الاول لتشخيص حكم العقل بالمنجزية، فعلى مسلك حق الطاعة القائل بمنجزية العلم والاحتمال معا تجب الموافقة القطعية، لان الاحتمال فى كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يردإذن فى مخالفته، والمفروض عدم ثبوت الاذن، وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال، فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع على الافتراضات الثلاثة المتقدمة فيها.

وأما إذا لم نبن على استحالة الترخيص فى المخالفة القطعية عن طريق إجراء أصلين مؤمنين فى الطرفين، فقد يقال حينئذ: أنه لا يبقى مانع من التمسك باطلاق دليل البراءة لاثبات جريانها فى كل من الطرفين، ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية.

ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بالاطلاق المذكور وذلك.

أولا: لان الترخيص فى المخالفة القطعية، وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعى المعلوم بالاجمال، إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين فى الطرفين، ولكنه مناف له عقلائيا وعرفا. ويكفى ذلك فى تعذر الاخذ باطلاق دليل البراءة.

وثانيا: إن الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الاجمالى، فيدخل فى مفهوم الغاية لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾.

ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول وإقامة الحجة يستحق العقاب، وهذا ينافى إطلاق دليل الاصل المقتضى للترخيص فى المخالفة القطعية.

وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص فى المخالفة القطعية، فلا تجرى البراءة فى كلا الطرفين، لان ذلك ينافىالتكليف المعلوم بالاجمال ولو عقلائيا، ولا تجرى فى أحدهما دون الاخر، إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الاخر مع أن نسبتهماإلى دليل الاصل واحدة.

وقد اتضح من مجموع ما تقدم، أن النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا، وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية.

وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف أن القاعدة العملية الثانوية، وهى البراءة الشرعية تسقط فى موارد العلم الاجمالى، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الاولى، ونسمى هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال فى موارد العلم الاجمالى، أو بقاعدة منجزية العلم الاجمالى.