الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وتحلل المعاملة الى السبب والمسبب. والحرمة تارة تتعلق بالسبب واخرى بالمسب، فان تعلقت بالسبب، فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضى البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الانشاء والعقد مبغوضا، وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه.

وإن تعلقت بالمسبب، أى بمضمون المعاملة الذى يراد التوصل اليه بالعقد، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له، فقد يقال: بأن ذلك يقتضى البطلان لوجهين:

الأول: إن هذا التحريم يعنى مبغوضية المسبب، أى التمليك بعوض فى مورد البيع مثلا، ومن الواضح ان الشارع اذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشترى، فلا يعقل ان يحكم بذلك، وعدم الحكم بذلك عبارة اخرى عن البطلان.

والجواب: ان تملك المشترى للسلعة يتوقف على أمرين:

أحدهما: ايجاد المتعاملين للسبب، وهو العقد.

والاخر: جعل الشارع للمضمون. وقد يكون غرض المولى متعلقا باعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة، لا باعدامه من ناحية الأمر الثانى، فلا مانع من ان يحرم المسبب على المتعاملين، ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب.

الثانى: ما ذكره المحقق النائينى: من ان هذا التحريم يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال، فيصبح حاله حال الصغير، ومع الحجر لا تصح المعاملة.

والجواب: ان الحجر على شخص له معنيان:

أحدهما: الحجر الوضعى، بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته.

والاخر: الحجر التكليفى، بمعنى منعه، فان اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول، فهو أول الكلام. وان اريد انه يساوقه بالمعنى الثانى، فهو مسلم، ولكن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعى؟ فالظاهر ان تحريم المسبب لا يقتضى البطلان، بل قد يقتضى الصحة، كما اشرنا فى حلقة ساقة.