الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وأعم الاصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو ( أصالة إشتغال الذمة )، وهذا أصل يحكم به العقل ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع فى ترك التحفظ تجاهه فهو منجز، وتشتغل به ذمة المكلف. ومرد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا.

وهذا الاصل هو المستند العام للفقيه، ولا يرفع يده عنه إلا فى بعض الحالات التالية:

أولا: إذا حصل له دليل محرز قطعى على نفى التكليف كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع.

ثانيا: إذا حصل له دليل محرز قطعى على إثبات التكليف فالتنجز يظل على حاله، ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم.

ثالثا: إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولاإثباتا، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهرى من الشارع فى ترك التحفظ، فحيث أن منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدم، فمع ثبوته لا منجزية فيرفع يده عن أصالة الاشتغال.

وهذا الاذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للامارة ( الدليل المحرز غير القطعى )، كماإذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع: ( صدق الثقة ) وأخرى يثبت بجعل الشارع لاصل عملى من قبله، كأصالة الحل الشرعية القائلة ( كل شىء حلال حتى تعلم أنه حرام ) والبراءة الشرعية القائلة ( رفع ما لا يعلمون ) وقد تقدم الفرق بين الامارة والاصل العملى.

رابعا: إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولاإثباتا، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن فى ترك التحفظ، فهذا يعنى أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة غير أنها آكد وأشد مماإذا كان الاذن محتملا.

وهنا أيضا تارة يثبت عدم الاذن من الشارع فى ترك التحفظ، بجعل الشارع الحجية للامارة، كماإذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع: ( لا ينبغى التشكيك فيما يخبر به الثقة ) أو قال: صدق الثقة )، واخرى يثبت بجعل الشارع لاصل عملى من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة فى بعض الحالات.