الحلقات (دروس فی علم الأصول)

يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنيان:

أحدهما: أن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار، وهذا واضح، لان العقل يحكم بقبح هذه الادانة، لان حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار.

والمعنى الاخر: أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور فى عالم التشريع، ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة للمكلف، فليست الادانة وحدها مشروطة بالقدرة بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا.

وتوضيح الحال فى ذلك أن مقام الثبوت للحكم يشتمل كما تقدم على ملاك وإرادة واعتبار، ومن الواضح أنه ليس من الضرورى أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة، كما أن بالامكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور، لاننا لا نريد بالارادة إلا الحب الناشىء من ذلك الملاك، وهو مهما كان شديدا، يمكن افتراض تعلقة بالمستحيل ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير، والاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضا أن يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور، لان الاعتبار سهل المؤونة، وليس لغوا فى هذه الحالة، إذ قد يراد به مجرد الكشف بالصياغة التشريعية التى اعتادها العقلاء عن الملاك والمبادىء، ولكن إذا لوحظ الجعل والاعتبار بما هو ناشىء من داعى البعث والتحريك، فمن الواضح أن القدرة على مورده تعتبر شرطا فيه، لان داعى تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح فى نفس العاقل الملتفت.

وحيث إن الاعتبار الذى يكشف عنه الخطاب الشرعى هو الاعتبار بهذا الداعى، كما يقتضيه الظهور التصديقى السياقى للخطاب، فلا بد من اختصاصه بحال القدرة، ويستحيل تعلقه بغير المقدور.

ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الالزامية وغيرها. وكما يشترط فى التكليف الطلبى ( الوجوب والاستحباب ) القدرة على الفعل، كذلك يشترط الشىء نفسه فى التكليف الزجرى ( الحرمة والكراهة ) لان الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده، أو عن الامتناع عنه، غير معقول أيضا.

وهكذا نعرف، أن القدرة شرط ضرورى فى التكليف، ولكنها ليست شرطا ضروريا فى الملاك والمبادىء. ولكن هذا لا يعنى أنها لا تكون شرطا، فان مبادىء الحكم يمكن أن تكون ثابتة وفعلية فى حال القدرة والعجز على السواء، ويمكن أن تكون مختصة بحالة القدرة، ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضى وعدم الملاك رأسا.

وفى كل حالة من هذا القبيل يقال. إن دخل القدرة فى التكليف شرعى. وقد تسمى القدرة حينئذ بـ ( القدرة الشرعية ) بهذا الاعتبار تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة فى الملاك، إذ يقال عندئذ: إن دخل القدرة فى التكليف عقلى، وقد تسمى القدرة حينئذ بـ ( القدرة العقلية ).

ولا فرق فى استحالة التكليف بغير المقدور، بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الامر لمأموره ( طرفى السماء )، أو مقيدا بقيد برتبط بارادة المكلف واختياره من قبيل أن يقول: ( إن صعدت إلى السطح فطرإلى السماء )، فان التكليف فى كلتا الحالتين مستحيل.

والثمرة فى اشتراط القدرة فى صحة الادانة ( المعنى الاول ) واضحة، وأما الثمرة فى اشتراط القدرة فى التكليف ذاته ( المعنى الثانى ) فقد يقال: إنها نمير واضحة إذ ما دام العاجز غير مدان على أى حال، فلا يختلف الحال سواء افترضنا أن القدرة شرط فى التكليف أو نفينا ذلك وقلنا بأن التكليف يشمل العاجز، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الادانة، ولكن الصحيح وجود ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أى حال، وهى تتصل بملاك الحكم، إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليا فى حقه وقد فاته بسبب العجز لكى يجب القضاء مثلا، أو أن الملاك لا يشمله رأسا فلم يفته شىء ليجب القضاء، أى أن نعرف أن القدرة هل هى دخيلة فى الملاك أولا، فإذا جاء الخطاب الشرعى مطلقا ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة، لانناإن قلنا باشتراط القدرة فى التكليف ذاته كما تقدم، كان حكم العقل بذلك بنفسه قرينة على تقييد إطلاق الخطاب، فكأنه متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز، وفى هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك فى حق العاجز، وأنه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا، لانه لا دليل على ذلك نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية، وبعد سقوط المدلول المطابقى للخطاب، وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف، لا يبقى دليل على ثبوت الملاك فى حق العاجز، وإن لم نقل باشتراط القدرة فى التكليف، أخذنا باطلاق الخطاب فى المدلول المطابقى والالتزامى معا، وأثبتنا التكليف والملاك على العاجز وبذلك يثبت أن العاجز قد فاته الملاك وإن كان معذورا فى ذلك، إذ لا يدان العاجز على أى حال.