الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عرفنا أن للشارع دخلا فى جعل الحجية للادلة المحرزة غير القطعية ( الامارات )، فان أحرزنا جعل الشارع الحجية لامارة فهو، وإذا شككنا فى ذلك لم يكن بالامكان التعويل على تلك الامارة لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لها، لانهاإن كانت نافية للتكليف ونريد أن نثبت بها المعذرية فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم إمكان ذلك ما لم نحرز جعل الحجية لها الذى يعنى إذن الشارع فى ترك التحفظ تجاه التكليف المشكوك، إذ بدون إحراز هذا الاذن تكون منجزية الاحتمال للتكليف الواقعى قائمة بحكم العقل، ولا ترتفع هذه المنجزية إلا باحراز الاذن فى ترك التحفظ، ومع الشك فى الحجية لاإحراز للاذن المذكور. وإن كانت الامارة مثبتة للتكليف ونريد ان نثبت بها المنجزية خروجا عن أصل معذر كأصالة الحل المقررة شرعا، فواضح أيضا انا ما لم نقطع بحجيتها لا يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالة الحل مثلا، فدليل الاصل الجارى فى الواقعة والمؤمن عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجية الامارة المثبتة للتكليف. وبهذا صح القول: إن الاصل عند الشك فى الحجية عدم الحجية، بمعنى أن الاصل نفوذ الحالة المفترضة لو لا تلك الامارة من منجزية أو معذرية.