الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى ان المفهوم مدلول التزامى للكلام، ولا شك أيضا فى أنه ليس كل مدلول التزامى يعتبر مفهوما بالمصطلح الاصصولى.

ومن هنا احتجنا الى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية.

وقد ذكر المحقق النائينى ( رحمه الله ) بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص فى مصطلح المناطقة.

ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التى تساق لاثبات مفهوم الشرط مثلا، تثبت المفهوم كلازم عقلى بحت دون أن يكون مبينا على ما يأتى إن شاء الله تعالى.

فالاولى أن يقال: إن المدلول الالتزامى تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع فى القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، على نحو يزول بالستبداله بموضوع آخر. واخرى يكون متفرعا على خصوصية المحول بهذا النحو، وثالثة يكون متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفى القضية، على نحو يكون محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين. فقولنا: « إذا زارك ابن كريم وجب احترامه » يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التى يتوقف عليها احترام الابن الزائر، وعلى انه لا يجب الاحترام المذكور فى حالة عدم الزيارة.

والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا، لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثانى مرتبط بالمحمول وهو الوجوب، فلو بدلناه بالاباحة، لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزائر يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن انتفاء الشرط، وان كان التغيير ينعكس عليه، فيغير من مفرداته تبعا لما يحدث فى المنطوف من تغير فى المفردات.

وهذا هو المفهوم، لكن على أن يتضمن انتفاء طبيعى الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التى تقتضى انتفاء خص الحكم بانتفاء القيد.