الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى التضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهى، لتضادهما بلحاظ المبادى وعالم الملاك، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال.

أما الأول فلأن مبادىء الأمر هى المصلحة والمحبوبية، ومبادىء النهى هى المفسدة والمبغوضية. وأما الثانى فلضيق قدرة المكلف على امتثالهما معا وعدم امكان الترتب بينهما، وقد سبق فى مباحث القدرة انه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين، ولم يكن بالامكان الترتب بين أمريهما وحكميهما، أمتنع جعل الحكمين.

وعلى هذا الاساس إذا دل دليل على الأمر بشىء، ودل دليل آخر على النهى عنه، من قبيل ( صل ) و( لا تصل ) كان الدليلان متعارضين، للتنافى بين الجعلين بسبب التضاد فى عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم امكان الترتب ثانيا.

وهذا مما لا اشكال فيه من حيث الاساس، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات فى الأمر والنهى التى قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شىء واحد، فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلى:

الخصوصية الاولى: أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلى بين حصصها، وتعلق النهى بحصة معينة من حصصها، من قبيل ( صل ) و( لا تصل فى الحمام ) وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالاطلاق والتقييد، ولا شك فى أن ذلك يوجب زوال السبب الثانى للتنافى، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، وذلك لأنه إذا كان بامكان المكلف ان يصلى فى غير الحمام، فهو قادر على الجمع بين الامثتالين. وانما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافى، وهو التضاد فى عالم المبادىء، فقد يقال بزواله أيضا، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسرى الى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، فلم يتحد المعروض لهما. وهذا مبنى على بحث تقدم فى التخيير العقلى، وانه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادىء؟ فان قيل باستبطانه ذلك، لم يجد اختلاف المتعلقين بالاطلاق والتقييد فى التغلب على السبب الأول للتنافى، لأن وجوب الجامع يسرى ولو بمبادئه الى الحصص، وإن أنكرنا الاستبطان المذكور، اتجه القول بعدم التنافى وجواز الأمر بالمطلق والنهى عن الحصة.

غير ان مدرسة المحقق النائينى رحمه الله برهنت على التنافى بين الأمر بالمطلق والنهى عن الحصة بطريقة اخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور، وهى ان الأمر بالمطلق يعنى ان الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والاطلاق مؤداه الترخيص فى تطبيق الجامع على أى واحدة من تلك الحصص، وهذا متعدد بعدد الحصص، وعليه فالترخيص فى تطبيق الجامع على الحصة للنهى، ينافى هذا النهى لا محالة، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، فالتنافى لا يقع بالذات بين النهى عن الحصة والأمر بالمطلق، بل بين النهى عن الحصة والترخيص فيها الناتج عن اطلاق متعلق الأمر.

والفرق بين إثبات التنافى بطريقة الميرزا هذه واثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، انه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهى على نحو الكراهة عن حصة من حصصه، لأن الكراهة لا تنافى الترخيص، ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة فى الحمام وامثالها. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا، فالتنافى واقع بين الأمر بالمطلق والنهى عن الحصة، سواء كان تحريميا أو كراهتيا.

ولكن التحقيق ان طريقة الميرزا هذه فى اثبات التنافى غير وجيهة، لأن الاطلاق ليس ترخيصا فى التطبيق ولا يستلزمه. أما انه ليس ترخيصا، فلأن حقيقة الاطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة، عندما يراد جعل الحكم عليها. وأما انه لا يستلزم الترخيص، فلأن عدم لحاظ القيدإنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر فى تطبيق متعلقه على أى حصة من الحصص، وعدم المانع من قبل الأمر شىء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلى شىء آخر، وما ينافى النهى عقلا هو الثانى دون الأول.

وعلى أى حال فاذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافى على الرغم من الاختلاف بالاطلاق والتقييد بين المتعلقين، نصل حينئذ الى الخصوصية الاخرى، كما يلى:

الخصوصية الثانية: ان نفترض تعدد العنوان، وتعلق الأمر بعنوان والنهى بعنوان آخر، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافى بأحد وجهين:

الأول: ان تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون.

والثانى: دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان فى دفع التنافى، مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.

أما الوجه الأول: فهوإذا تم يدفع التنافى بكلا تقريبيه، أيى بتقريب إستبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص، وبتقريب استلزامه الترخيص فى التطبيق على الحصة المنافى للنهى، إذ مع تعدد الوجود الخارجى لا يجرى كلا هذين التقريبين.

ولكن الاشكال فى تمامية هذا الوجه، إذ لا برهان على ان مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، لأن بالامكان انتزاع عنوانين من موجود خارجى واحد. نعم إذا ثبت ان العنوان ماهية حقيقية للشىء تمثل حقيقته النوعية، فمن الواضح ان تعدد يساوق تعدد الشىء خارجا، إذ لا يمكن أن يكون للشىء الخارجى الواحد ماهيتان نوعيتان، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة.

وأما الوجه الثانى: فحاصلهع ان الاحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، لا بالوجود الخارجى مباشرة. فاذا كان العنوان فى افق الذهن متعددا، كفى ذلك فى عدم التنافى.

فان قيل: ان العناوين فى الذهن انما يعرض لها الأمر والنهى بما هى مرآة للخارج، وهذا يعنى استقرار الحكم فى النهاية على الوجود الخارجى بتوسط العنوان، والوجود الخارجى واحد، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهى عليه ولو بتوسط عنوانين.

كان الجواب على ذلك: ان ملاحظة العنوان فى الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه، لا يعنى ان الحكم يسرى الى الخارج حقيقة، وانما يعنى ان العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب لا بما هو صورة ذهنية.

وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافى بالتقريب الأول، أى بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، فان الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، لا بها بما هى حصة من حصص الغصب، فلا تنافى بين الوجوبات المشروطة والنهى بعد افتراض تعدد العنوان.

ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافى بالتقريب الثانى الذى أفاده المحقق النائينى، وهو المنافاة بين النهى عن الحصة والترخيص فى التطبيق، لأن اطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعنى الترخيص فى تطبيقه على المقيد بهذه الحالة، فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة.

الخصوصية الثالثة: ان نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافى، وإن الصلاة فى المكان المغصوب لا يمكن ان يجتمع عليها أمر ونهى بعنوانين، ولكننا نفترض انها متعلقة للأمر والنهى مع عدم تعاصرهما فى الفعلية زمانا، فيبحث عماإذا كان هذا نافعا فى دفع التنافى أو لا. ومثاله المقصود حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار. وتوضيحه ان الانسان تارة يدخل الى الأرض المغصوبة بدون اختياره، واخرى يدلخلها بسوء اختياره، وفى كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا الى التصرف فى المغصوب بالمقدالر الذى يتضمنه الخروج، غير ان هذا المقدار يكون مضطرا اليه لا بسوء الاختيار فى الحالة الاولى ومظطر اليه بسوء الاختيار فى الحالة الثانية. ويترتب على ذلك ان هذا المقدار فى الحالة الاولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع، خلافا للحالة الثانية، لأن الاظطرار بسوء الاختيار لا ينافى المسؤولية والادانة، كما تقدم، ولكن النهى ساقط على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار عقابا، وينافيه خطابا.

وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا، وكان بامكان المكلف ان يصلى حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، فصلى بنفس خروجه، فهذه صلاة فى المكان المغصوب، ولا شك فى وجوبها فى الحالة الاولى، لأن الخروج باعتباره مضطرا اليه لا بسوء الاختيار، غير منهى عنه منذ البدء. وأما فى الحالة الثانية فقد يقال بأنها منهى عنها ومأمور بها، غير ان النهى والأمر غير متعاصرين زمانا، ومن هنا جاز ثبوتهما معا وذلك لأن النهى سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار، وإن لم يسقط عقابا وإدانة، والأمر توجه الى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهى، فلم يجتمعا فى زمان واحد.

ولكن التحقيق ان ذلك لا يدفع التنافى بين الأمر والنهى، لأن سقوط النهى لو كان لنسخ وتبدل فى تقدير الملاكات، لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك. وأما إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذى هو نحو من العصيان، فهذا انما يقتضى سقوط الخطاب لا المبادىء. فالتنافى بلحاظ المبادىء ثابت على كل حال. هذاإذا أخذنا بالقول السابق الذى يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافى الاختيار خطابا. وإذا انكرنا هذه المنافاة، فالأمر أوضح.

وقد واجه الاصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهى من ناحية اخرى فى المقام، وحاصلها انه قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب، ومقدمة الواجب واجبة، فيكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهى السابق الذى لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا، أو بروحه وملاكه فقط على الاقل، فهو يلتزم بأن الخروج ليس مقدمة للواجب، أو بتخصيص فى دليل حرمة التصرف فى المغصوب على نحو ينفى وجود نهى من أول الأمر على هذه الحصة من التصرف، أو بانخرام فى قاعدة وجوب المقدمة، وجوه، بل أقوال:

أما الوجه الأول: فحاصله ان الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده كما تقدم فى الحلقة السابقة.

وهذا الوجه حتى إذا تم لا يحل المشكلة على العموم، لأن هذه المشكلة لا نواجهها فى هذا المثال فقط، بل فى حالات اخرى لا يمكن انكار المقدمية فيها، من قبيل من سبب بسوء اختياره الى الوقوع فى مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرم، فان مقدمية الشرب فى هذه الحالة واضحة.

وأما الوجه الثانى: فلا يمكن الأخذ به إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذر أى حل آخر للمشكلة.

وأما الوجه الثالث: فهو المتعين، وذلك بأن يقال ان المقدمة من ذ ناحية انقسامها الى فرد مباح وفرد محرم على أقسام:

أحدها: أن تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل فعلا، وفى هذه الحالة يتجه الوجوب الغيرى نحو غير المحرم خاصة، لأن الملازمة التى يدركها العقل لا تقتضى أكثر من ذلك.

ثانيها: أن تكون منحصرة اساسا وبدون دخل للمكلف فى ذلك فى الفرد المحرم، وفى هذه الحالة يتجه الوجوب الغيرى نحو الفرد المحرم، إذا كان الوجوب النفسى أهم من حرمته، وتسقط الحرمة حينئذ.

ثالثها: أن تكون منقسمة أساسا الى فرد مباح وفرد محرم، غير ان المكلف عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح، وفى هذه الحالة يدرك العقل ان الانحصار فى الفرد المحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب الغيرى نحوه ما دام بسوء الاختيار، فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة، ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة، مع بقاء الفرد المحرم على حرمته، تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذى المقدمة، لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب، تعجيز شرعى عن الواجب. ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف، فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بذى المقدمة على القول المشهور، دون العقاب والادانة، غير ان العقل يحكم بلزوم تحصيل ذى المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة، لأن ذلك أهون الأمرين. وهذا يؤدى الى اضطراره الى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمة، غير انه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا سوء الاختيار، فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب. وينتج عن ذلك ان الخطابات كلها ساقطة فعلا وان روحها بما تستتبعه من إدانة ومسؤولية، ثابت.

وفى كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهى، لا يختلف الحال فى ذلك بين الأمر والنهى النفسيين، أو الغيريين، أو الغيرى مع النفسى، لأن ملاك الامتناع مشترك، فكما لا يمكن ان يكون شىء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون مبحبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا، لأن الحب والبغض متنافيان بسائر انحاءهما. ونحن وإن كنا ذهبنا الى انكار الوجوب الغيرى فى مرحلة الجعل والحكم، ولكنا اعترفنا به فى مرحلة المبادىء، وهذا كاف فى تحقيق ملاك الامتناع، لأن نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادىء، وليست قائمة بالوجود الجعلى للحكمين.

وأما ثمرة البحث فى مسألة الاجتماع، فهى انه على المتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهى فى باب التعارض، ويقدم دليل النهى على دليل الأمر، لأن دليل النهى اطلاقه شمولى، ودليل الأمر اطلاقه بدلى، والاطلاق الشمولى أقوى.

وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، وحينئذ فان لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، وكانت للمكلف مندوحة فى مقام الامتثال، فلا تزاحم أضا، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام.

واما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم بأن يقال: انه اذا بنى على التعارض بين الدليلين، وقدم دليل النهى، فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور. سواء كان واجبا توصليا أو عباديا، لأن مقتضى تقديم دليل كان واجبا توصليا أو عباديا، لأن مقتضى تقديم دليل النهى سقوط اطلاق الأمر وعدم شموله له، فلا يكون مصداقا للواجب، واجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة، كما تقدم.

وإذا بنى على عدم التعارض، فينبغى التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا، فان كان توصليا، صح واجزأ، سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة، أو لا، لانه مصداق للواجب والامر ثابت به على وجه الترتب فى حالة التزاحم، وعلى الاطلاق فى حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. وإن كان عباديا، صح وأجزأ كذلك، إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون. وأماإذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون، فقپ يستشكل فى الصحة والاجزاء، لأن المفروض حينئذ ان الوجود الخارجى واحد وانه حرام، ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة، لأجل عدم تأتى قصد القربة، لا لمحذور فى اطلاق دليل الأمر.

وفى كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض، فلا يختلف الحال فى ذلك بين الجاهل والعالم بها، لأن التعارض تابع للتنافى بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافى قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. وفى كل حالة حكنا فيها بعدم صحة العمل من أدل كون عبادة وتعذر قصد التقرب به، فينبغى ان يخصص البلطان بصورة تنجز الحرمة. وأما مع الجهل بها وعدم تنجزها، فالتقرب بالفعل ممكن، فيقع عبادة، ولا موجب للبطلان حينئذ.