الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وحالات التعارض بين دليل لفظى ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الادلة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية:

١ ـ الدليل اللفظى القطعى لا يمكن أن يعارضه دليل عقلى قطعى، لان دليلا من هذا القبيل اذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه‌السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم (ع) وتخطئته وهو مستحيل.

ولهذا يقول علماء الشريعة: إن من المستحيل أن يوجد أى تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية.

وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليها الاستقراء فى النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة، فانها جميعا تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية اطلاقا.

٢ ـ إذا وجد تعارض بين دليل لفظى ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا قدمنا الدليل اللفظى لانه حجة، وأما الدليل غير اللفظى فهو ليس حجة ما دام لا يؤدى إلى القطع.

٣ ـ إذا عارض الدليل اللفظى غير الصريح دليلا عقليا قطعيا قدم العقلى على اللفظى، لان العقلى يؤدى إلى العلم بالحكم الشرعى، وأما الدليل اللفظى غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلى القطعى نعلم بأن الدليل اللفظى لم يرد المعصوم (ع) منه معناه الظاهر الذى يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للاخذ بالظهور.

٤ ـ إذا تعارض دليلان من غير الادلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، لان ذلك يؤدى إلى التناقض، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الاخر، فيؤخذ بالدليل القطعى.