الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عرفنا ان الأمر بشىء، مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذى لا يقل عنه أهمية، وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، لا يؤدى الى التعارض بين دليليهما. والان نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد؟

والجواب: اننا نريد بذلك حالات عدم امكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدره المكلف، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد فهو:

أولا لا ينطبق على الضد العام، أى النقيض، وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه، ويكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل، وهو محال.

ومن هنا نعرف ان النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا، ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالاخر. أما الأول فلأنه تكليف بالجمع بين نقيضين. وأما الثانى فلأنه تحصيل للحاصل. وهذا يعنى أنه اذا دل دليل على وجوب فعل، ودل دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله، كان الدليلان متعارضين، لأن التنافى بين الجعلين ذاتيهما.

وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص فى حالة الضدين الذين لا ثالث لهما، لنفس السبب السابق، حيث ان عدم الاشتغال بأحدهما يساوق وجود الاخر حينئذ، والحال هنا كالحال فى النقيضين.

وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين انما يحقق التزاحم لا التعارض فيماإذا لم يكونا من قبيل النقيضين، أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإلا دخلت المسألة فى باب التعارض. ويمكننا ان نستنتج من ذلك ان ثبوت التزاحم، وانتفاء التعارض مرهون بامكان الترتب الذى يعنى كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الاخر. فكلما أمكن ذلك، صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب، كما فى الحالتين المشار اليهما، وقع التعارض.