الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد يستمسك بالاستصحاب فى موارد هذا الدوران تارة لاثبات وجوب الاحتياط، واخرى لاثبات نتيجة البراءة.

أما التسمك به على الوجه الأول فبدعوى انا نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة، ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالاقل، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك، فاذا أتى المكلف بالاقل شك فى سقوط الجامع وجرى استصحابه، ويكون من استصحاب القسم الثانى من الكلى.

والجواب على ذلك: ان استصحاب جامع الوجوب إن اريد به اثبات وجوب العشرة لان ذلك هو لازم بقائه فهذا من الاصول المثبتة، لانه لازم عقلى لا يثبت بالاستصحاب. وإن اريد به الاقتصار على اثبات جامع الوجوب، فهذا لا أثر له، لانه لا يزيد على العلم الوجدانى بهذا الجامع، وقد فرضنا ان العلم به لا ينجز سوى الاقل، والاقل حاصل فى المقام بحسب الفرض.

وأما التمسك به على الوجه الثانى فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو فى صدر عصر التشريع. ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالى للاقل، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لانه إن اريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة، فهو مثبت. وإن اريد به التأمين فى حالة ترك الاقل، فهو غير صحيح، لأن فرض ترك الاقل هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالاصل العملى إلا عن المخالفة الاحتمالية.