الحلقات (دروس فی علم الأصول)

تقدم ان الفعل يحكم بتقيد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه، لاستحالة التحريك المولوى نحو غير المقدور، ولكن هل يكفى هذا المقدار من التقييد أو لابد من تعميقه؟

ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ ان المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا، ولكنه مأمور فعلا بانقاذ غريق تفوت بانقاذه الصلاة، للتضاد بين عمليتى الانقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه، فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟

والجواب بالنفى، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، ولكنه غير قادر على الجمع بينها وبين انقاذ الغريق، فلا يمكن ان يكلف بالجمع.

ولا فرق فى استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك بايجاب واحد، أو بايجابين يستدعيان بموجموعهما الجمع بين الضدين، وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالانقاذ فى هذا المثال، وان كان قادرا عليها تكوينا. وذلك يعنى وجود قيد آخر للامر بالصلاة ولكل أمرإضافة الى القدرة التكوينية، وهو أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا. فالقيدإذن مجموع أمرين: القدرة التكوينية، وعدم الابتلاء بالأمر بالضد. وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، ولاإشكال فى ذلك.

وانما الاشكال فى معنى عدم الابتلاء الذى يتعين عقلا أخذه شرطا فى التكليف، فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد؟ والأول يعنى ان كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا. والثانى يعنى سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالانقاذ، لكن لا بمجرد التكليف بل باشتغاله بامتثاله، فمع بناءه على العصيان وعدم الانقاذ يتوجه اليه الأمر بالصلا، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتيب.

وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثانى، لانه يستلزم فى حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالانقاذ ان يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة اليه، اما التكليف بالانقاذ فواضح، لان مجرد كونه بصدد عصيانه لا يعنى سقوطه، وأما الأمر بالصلاة فلأنه قيده محقق بكلا جزئيه، لتوفر القدرة التكوينية، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذى يفترضه الوجه الثانى. وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة، فلابدإذن من الالتزام بالوجه الأول، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الاخر.

وذهب المحقق النائينى رحمه الله الى الثانى، وهذا هو الصحيح. وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية:

النقطة الاولى: ان الأمرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادى. إذ لا محذور فى افتراض مصلحة ملزمة فى كل منها وشوق اكيد لهما معا، ولا بلحاظ عالم الجعل، كما هو واضح، وانما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافى والتزاحم بينهما فى عالم الامتثال، لأن كلا منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال الاخر.

النقطة الثانية: ان وجوب أحد الضدين إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الاخر، أو بالبناء على عصيانه، فهو وجوب مشروط على هذا النحو. ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروك منافيا فى فاعليته ومحركيته للتكليف بالضد الاخر، إذ يمتنع ان يستند اليه عدم امتثال التكليف بالضد الاخر، لأن هذا العدم مقدمة وجوب بالنسبة اليه، وكل وجوب مروط بمقدمة وجوبية لا يمكن ان يكون محركا نحوها وداعيا إليها، كما تقدم مبرهنا فى الحلقة السابقة. وإذا امتنع استناد عدم هذا الوجوب لا يصلح للمانعية والمزاحمة فى عالم التحريك والامتثال.

النقطة الثالثة: ان التكليف بالضد الاخرإما أن يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، وإما أن يكون مطلقا من هذه الناحية. فعلى الأول يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط فى مقام التحريك بنفس البيان السابق. وعلى الثانى يستحيل ذلك أيضا، لأن التكليف بالضد الاخر مع فرض اطلاقه وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط، ويصلح ان يستند اليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط، ولكنه إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه الذى يساوق إفناء شرط الوجوب المشروط ونفى موضوعه، وهذا يعنى انه يقتضى نفى امتثال الوجوب المشروط بنفى اصل الوجوب المشروط واعدام شرطه، لا نفيه مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه، والوجوب المروطإنما يأبى عن نفى امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه، ولا يأبى عن نفى ذلك بنفى ذاته وشرطه رأسا، إذ يستحيل أن يكون حافظا لشرطه، ومقتضيا لوجوده.

وبهذا يتبرهن ان الأمرين بالضدين، إذا كان احدهما على الاقل مشروطا بعدم امتثال الاخر، كفى ذلك فى إمكان ثبوتهما معا بدون تنافى بينهما.

وهكذا نعرف ان العقل يحكم بأن كل وجوب مشروطإضافة الى القدرة التكوينية بعدم الابتدلاء بالتكليف بالضد الاخر، بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله، ولكن لا أى تكليف آخر، بل التكليف الذى لا يقل فى ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب سواء ساواه، أو كان أهم منه وأما اذا كان التكليف الاخر أقل أهمية من ناحية الملاك، فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية، كما تفرضه أهميته.

ومن هنا نصل الى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف، وهى تقييده بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية، وعلى هذا الاساس إذا وقع التضاد بين واجبين، كالصلاة وانقاذ الغريق، أو الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، فالتعرف على ان أيهما وجوبه مطلق، وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالاخر، يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين، فان كانا متساويين، كما الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا فى كل تكليف، وهذا يعنى ان كلا من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الاخر، ويسمى بالترتيب من الجانبين.

وإن كان أحد الملاكين أهم كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا فى وجوب المهم، ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا فى وجوب الأهم، وينتج هذا ان الأمر بالأهم مطلق، والأمر بالمهم مقيد، وان المكلف لابد له من الاشتغال بالأهم لكى لا يبتلى بمعصية شىء من الأمرين، ولو اشتغل بالمهم لابتلى بمعصية الأمر بالأهم.

ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرطا عاما فى التكليف بحكم العقل عدة ثمرات مهمة:

منها: انه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، كالصلاة والازالة وتسمى بحالات التزاحم فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليلى وجوب الصلاة ووجوب الازالة، لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلى وضمن قيوده المقدرة الوجود، كما مر بنا فى الحلقة السابقة، ومن جملة تلك القيود، القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المتقدم. ولا يحصل تعارض بين الدليلين إلا فى حالة وجود تناف بين الجعلين، وحيث لا تنافى بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، وجعل وجوب الازالة المقيد كذلك، فلا تعارض بين الدليلين.

فان قيل: كيف لا يوجد تعارض بين دليلى « صل » و « أزل » مع ان الأول يقتضى باطلاقه ايجاب الصلاة، سواء أزال أو لا، والثانى يقتضى باطلاقه ايجاب الازالة، سواء صلى أو لا، ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدين مطلوبا؟

كان الجواب على ذلك: أن كلا من الدليلين لا اطلاق فيه بحد ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية، لأنه مقيد عقلا بعدم ذلك، كما تقدم. فان كان الواجبان المتزاحمان متساويين فى الأهمية، فلاإطلاق فى كل منهما لحالة الاشتغال بالاخر. وان كان أحدهما أهم فلا اطلاق فى غير الأهم لذلك. وعلى كل حال فلا يوجد اطلاقان كما ذكر، ليقع التعارض بينهما، وهذا ما يقال من ان باب التزاحم مغاير لباب التعارض ولا يدخل ضمنه ولا تطبق عليه قواعده.

وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما، كذلك يكون بين واجب وحرام بعجز المكلف عن الجمع بين ايجاد الواجب منهما وترك الحرام، كماإذا ضاقت قدرة المكلف فى مورد ما عن اتيان الواجب وترك الحرام معا.

ومنها: ان القانون الذى تعالج به حالات التزاحم، هو تقديم الأهم ملاكا على غيره، لأن الاشتغال بالأهم ينفى موضوع المهم، دون العكس، هذا اذا كان هناك أهم. وأما مع التساوى، فالمكلف مخير عقلا، لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفى موضوع الاخر. وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا، استحق عقابين، لفعلية كلا الوجوبين فى هذاه الحالة.

ومنها: ان تقديم أحد الواجبين فى حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعنى سقوط الواجب الاخر رأسا، كما هى الحالة فى تقديم أحد المتعارضين على الاخر، بل يبقى الاخر واجبا وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبى.

ولا يحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبى الى دليل خاص، بل يكفيه نفس الدليل العام، لأن مفاده كما عرفنا وجوب متعلقه مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية. والوجوب الترتبى هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض أهمية المزاحم الاخر.

ومن نتائج هذه الثمرة ان الصلاة إذا زاحمت انقاذ الغريق الواجب الأهم، واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الانقاذ، صحت صلاته، على ما تقدم، لأنها مأمور بها بالأمر الترتبى، وهو أمر محقق فعلا فى حق من لا يمارس فعلا امتثال الأهم.

وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضدين لا يجتمعان، ولو على وجه الترتب، فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة، لأن صحتها فرع ثبوت أمر بها، ولا أمر بها ولو على وجه الترتب، بناء على وجهة النظر المذكورة.

فان قيل: يكفى فى صحتها وفاءها بالملاك وان لم يكن هناك أمر.. كان الجواب: ان الكاشف عن الملاك هو الأمر، فحيث لا أمر لا دليل على وجود الملاك.