الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ولا شك فى أن الوجوب التخييرى ثابت فى الشريعة فى مواقع عديدة، وله خصائص متفق عليها، منها:

( أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الاشياء )، ( ويعد عاصياإذا ترك البدائل كلها، غير أنها معصية واحدة، ولها عقاب واحد )، ( وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا ).

وقد وقع البحث فى تحليل حقيقة الوجوب التخييرى، فقيل: إن مرجعه إلى التخيير العقلى بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به، سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا، أو عنواناإنتزاعيا كعنوان ( أحدهما )، وقيل: إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين بمعنى: أن كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الاخبر، ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا، فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب، ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب فى كل منهما مشروطا بترك الاخر.

وقد لوحظ على التفسير الثانى بأن لازمه:

أولا: تعدد المعصية والعقاب فى حالة ترك العدلين معا، كما هو الحال فى حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا.

وثانيا: عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكلا الامرين، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا، وكلا اللازمين معلوم البطلان.

وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييرى بهذا الوجه أو بذاك، وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثانى لانه متعلق للامر بعنوانه، وعدم جواز ذلك على التفسير الاول، لان الامر متعلق بالجامع، فالتقرب ينبغى أن يكون بالجامع المحفوظ فى ضمنه كما هى الحالة فى سائر موارد التخيير العقلى.

ثم إن العدلين فى موارد الوجوب التخييرى يجب أن يكونا متباينين، ولا يمكن أن يكونا من الاقل والاكثر، لان الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل، ولا معنى لافتراضه واجبا، فالتخيير بين الاقل والاكثر فى الايجاب غير معقول.

ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائى، وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف، أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الاخرين.