الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل.

ومرجع الاول إلى أن الفعل مما ينبغى صدوره.

ومرجع الثانى إلى أنه مما لا ينبغى صدوره.

وهذا الانبغاءإثباتا وسلبا أمر تكوينى واقعى وليس مجعولا، ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشىء والحاكم، ويسمى هذا الادراك بالحكم العقلى توسعا.

وقد إدعى جماعة من الاصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا، والامر به شرعا، وبين قبح الفعل عقلا، والنهى عنه شرعا، وفصل بعض المدققين منهم بين نوعين من الحسن والقبح.

أحدهما: الحسن والقبح الواقعان فى مرحلة متأخرة عن حكم شرعى والمرتبطان بعالم امتثاله وعصيانه، من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لامر شرعى، وقبح أكل لحم الارنب بوصفه معصية لنهى شرعى.

والاخر: الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعى، كحسن الصدق والامانة، وقبح الكذب والخيانة، ففى النوع الاول يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعى، وإلا للزم التسلسل، لان حسن الطاعة وقبح المعصية إذا استتبعا أمرا ونهيا شرعيين، كانت طاعة ذلك الامر حسنة عقلا، ومعصية هذا النهى قبيحة عقلا أيضا، وهذا الحسن والقبح يستلزم بدوره أمرا ونهيا، وهكذا حتى يتسلسل.

وأما فى النوع الثانى، فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل.