أخذ العلم لحكم فى موضوع حكم آخر
ج ۱ · ص ۳۳۴
قد يؤخذ العلم بحكم فى موضوع حكم آخر، والحكمان إما أن يكونا متخالفين أو متضادين أو متماثلين فهذه ثلاث حالات:
أما الحالة الاولى فلا شك فى إمكانها، كماإذا قال الامر: إذا علمت بوجوب الحج عليك فاكتب وصيتك، ويكون العلم بوجوب الحج هنا قطعا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب الوصية، وطريقيا بالنسبة إلى متعلقه.
ج ۱ · ص ۳۳۵
وأما الحالة الثانية فلا ينبغى الشك فى استحالتها، ومثالها أن يقول الامر: إذا علمت بوجوب الحج عليك فهو حرام عليك، والوجه فى الاستحالة ما تقدم من أن الاحكام التكليفية الواقعية متنافية متضادة، فلا يمكن للمكلف القاطع بالوجوب أن يتصور ثبوت الحرمة فى حقه.
وأما الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتها، على أساس أن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل، كاجتماع المتنافيين، فاذا قيل إن قطعت بوجوب الحج وجب عليك، بنحو يكون الوجوب المجعول فى هذه القضية غير الوجوب المقطوع به مسبقا، كان معنى ذلك فى نظر القاطع أن وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه.