الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الدليل العقلى إن كان ظنيا، فهو بحاجة الى دليل على حجيته، ولا دليل على حجية الظنون العقلية. وأماإذا كان قطعيا، فهو حجة من أجل حجية القطع.

ونسب الى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشىء من الدليل العقلى، وهو بظاهره غير معقول، لأن حجية الطقع الطريقى غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه. ومن هنا حاول بعض الاعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقى الى موضوعى، وذ لك بان يفرض عدم القطع العقلى قيدا فى موضوع الحكم المجعول، فمع القطع العقلى لا حكم، ليكون القطع منجزا له.

ويرد على ذلك:

أولا: ان القطع العقلى الذى يؤخذ عدمه فى موضوع الحكم، هل هو القطع بالحكم المجعول أو بالجعل؟ والأول واضح الاستحالة، لأن القطع بالمجعول يساوق فى نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، فكيف يعقل ان يصدق بأنه يساوق انتفاءه. وأما الثانى فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة، إذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجعول، ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض، لأن المفروض قيام الدليل العقلى القطعى على ثبوت تمام الملاك للحكم، فكيف يعقل التصديق باناطة الحكم بقيد آخر.

وبكلمة موجزة ان المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم، فلا يمكن ان يصدق باناطته بغير ما قطع عقلا ثبوته، وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم، ولكن على نحو لا يجوز بانه ملاك تمام، ويحتمل دخل بعض القيود فيه، فليس هذا القطع حجة فى نفسه، بلا حاجة الى بذل عناية فى تحويل من طريقى الى موضوعى.

وثانيا: ان القطع العقلى لا يؤدى دائما الى ثبوت الحكم، بل قد يؤدى الى نفيه، من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب، فماذا يقال بهذا الشأن؟ وهل يفترض ان المولى يجعل الحكم المستحيل فى حق من وصلت اليه الاستحالة بدليل عقلى على الرغم من استحالته؟

فالصحيح إذن ان المنع شرعا عن حجية الدليل العقلى القطعى غير مقعول، لا بصورة مباشرة ولا بتحويله من القطع الطريقى الى الموضوعى.

ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلى استندواإلى جملة من الروايات التى نددت بالعمل بالأدلة العقلية، واكدت على عدم قبول أى عمل غير مبنى على الاعتراف بأهل البيت ونحو ذلك من الألسنة.

والصحيح ان الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى، وانما هى بصدد امور اخرى، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأى والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية، وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا فى صحة العبادة، وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأساإلى الاستدلالات العقلية، مع إن التوجه الى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلى، كما هو الحال فى رواية أبان الواردة فى دية أصابع المرأة.

وبهذا ينتهى البحث فى الدليل العقلى وبذلك نختم الكلام فى مباحث الأدلة من الحلقة الثالثة.

وقد كان الشروع فيها فى اليوم التاسع عشر من جمادى الثانية ١٣٩٧هو كان الفراغ فى اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب ١٣٩٧هو بما ذكرناه يتم الجزء الأول من الحلقة الثالثة ويتلوه الجزء الثانى الذى تكتمل به هذه الحلقة ان شاء الله تعالى، وهو فى مباحث الاصول العملية. والى المولى سبحانه نبتهل ان يتقبل منا هذه بلطفه ويوفقنا لمراضيه والحمد لله أولا وآخرا.