الحلقات (دروس فی علم الأصول)

كما أن للامر مادة وصيغة، كذلك الحال فى النهى، فمادته نفس كلمة النهى، وصيغته من قبيل ( لا تكذب )، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمى، والصيغة تدل على الزجر والامساك بنحو المعنى الحرفى، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والامساكية.

وقد وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين فى أن مفاد النهى هل هو طلب الترك الذى هو مجرد أمر عدمى، أو طلب الكف عن الفعل الذى هو أمر وجودى.

وقد يستدل للوجه الثانى، بأن الترك استمرار للعدم الازلى الخارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به، ويندفع هذا الدليل بأن بقاءه مقدور فيعقل التكليف به.

ويندفع الوجه الثانى، بأن من حصل منه الترك بدون كف لا يعتبر عاصيا للنهى عرفا.

والصحيح أن كلا الوجهين باطل، لان النهى ليس طلبا لا للترك ولا للكف، وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمى كما فى مادة النهى أو بنحو المعنى الحرفى كما فى صيغة النهى ـ وهذا يعنى أن متعلقه الفعل لا الترك.

ولا إشكال فى دلالة النهى مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفى العام.