الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الركن الثالث: أن يكون كل من الطرفين مشمولا فى نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشىء من العلم الاجمالى لدليل الاصل المؤمن، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر لجرى الاصل المؤمن فى الطرف الاخر بدون محذور.

وهذه الصياغة إنما تلائم انكار القول بعلية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية، إذ بناء على هذا الانكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الاصول المؤمنة. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقى فلا تصح الصياغة المذكورة، لأن مجرد كون الاصل فى احد الطرفين لا معارض له، لا يكفى لجريانه، لأنه ينافى علية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية، فلابد من افتراض نكتة فى الرتبة السابقة تعطل العلم الاجمالى عن التنجيز، ليتاح للاصل المؤمن أن يجرى.

ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة اخرى، وحاصلها: ان تنجيز العلم الاجمالى يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره، فاذا لم يكن صالحا لذلك، فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الاجمالى على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الاجمالى، لم يكن العلم الاجمالى منجزا، لأنه لا يصلح للتنجيز الا على بعض تقادير معلومة، وهذا التقدير غير معلوم، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الاجمالى.

ويترتب على ذلك: ان العلم الاجمالى لا يكون منجزاإذا كان أحد طرفيه مجزا بمنجز آخر غير العلم الاجمالى من امارة أو أصل منجز، وذلك لأن العلم الاجمالى فى هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة أو الأصل، لأن هذا المورد منجز فى نفسه والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر، لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد. وهذا يعنى ان العلم الاجمالى غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال، فلا يكون له أثر.

والفرق العلمى بين هاتين الصياغتين يظهر فى حالة عدم تواجد أصل مؤمن فى أحد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الاجمالى، فان الركن الثالث حسب الصياغة الاولى لا يكون ثابتا ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت. والصحيح هو الصياغة الاولى.