الحلقات (دروس فی علم الأصول)

هناك معنيان للاصابة:

أحجهما: إصابة القطع للواقع، بمعنى كون المقطوع به ثابتا.

والاخر: إصابة القاطع فى قطعه، بمعنى انه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية، ونحو ذلك من العوامل.

وقد يتحقق المعنى الأول من الاصابة دون الثانى، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لاخبار شخص بوفاته، وكان ميتا حقا، غير ان هذا الشخص كانت نسبة الصدق فى إخباراته عموما بدرجة سبعين فى المائة، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثانى، لأن درحة التصديق بوفاة ذلك الانسان يجب ان تتناسب مع نسبة الصدق فى مجموع إخباره.

ونفس المعنيين من الاصابة يمكن افتراضهما فى درجات التصديق الاخرى أيضا، فمن ظن بوفاة إنسان، لاخبار شخص بذلك، وكان ذلك الانسان حيا، فهو غير مصيب فى ظنه بالمعنى الأول، ولكنه مصيب بالمعنى الثانى اذا كانت نسبة الصدق فىة خبارات ذلك الشخص اكثر من خمسين فى المائة.

ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثانى اسم التصديق الموضوعى واليقين الموضوعى، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثانى اسم التصديق الذاتى والقطع الذاتى.

وانحراف التصديق الذاتى عن الدرجة التى تفترضها المبررات الموضوعية، له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، ومنه قطع القطاع، فالقطاع انسان يحصل له قطع ذاتى وينحرف غالبا فى قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التى تفترضها المبررات الموضوعية.

وحجية القطع من وجهة نظر اصولية، وبما هى معبرة عن المنجزية والمعذرية، ليست مشروطة بالاصابة بأى واحد من المعنيين:

أما المعنى الأول فواضح، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، كما ان القطع بعدمه تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق. ومن هنا كان المتجرى مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصى، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد ( ونقصد بالمتجرى من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام فى الواقع ) ويستحيل سلب الحجية أو الرجع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، لأن مثل هذا الرجع يستحيل تأثيره فى نفس أى قاطع، لأنه يرى نفسه مصيبا، والالم يكن قاطعا.

وكما يستحق المتجرى العقاب كالعاصى، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذى يفترض للممتثل، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد ( ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا رعاية لطلب المولى، ولكنه لم يكن مكلوبا فى الواقع ).

وأما المعنى الثانى فكذلك ايضا، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتى بالتكليف يساوى عدم التحرك عن اليقين الموضوعى فى تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيم له.

وقد يقال: إن القطع الذاتى وإن كان منجزا لما ذكرناه، ولكنه ليس بمعذر، فالقطاع اذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا فى الواقع، فلا يعذر فى ذلك لأحد وجهين:

الأول: إن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتى أو ببعض مراتبه المتطرفة على الاقل، وهذا الردع ليس بالنهى عن العمل بالقطع بعد حصوله، بل بالنهى عن المقدمات التى تؤدى الى نشوء القطع الذاتى للقطاع، أو الأمر بترويض الذهن على الأتزان. وهذا حكم طريقى يراد به تنجيز التكاليف الواقعية الى يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفتها، وهذا أمر معقول، غير أنه لا دليل عليه إثباتا.

الثانى: إن القطاع فى بداية أمره اذا كان ملتفتا الى كونه إنسانا غير متعارف فى قطعه، كثيرا ما يحصل له العلم الاجمالى بان بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع، لأجل كونه قطاعا، وهذا العلم الاجمالى منجز.

فان قيل: إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الاجمالى، لأنه لا يمكنه ان يشك فى قطعه وهو قاطع بالفعل.

كان الجواب: ان هذا بمنى على ان يكون الوصول كالقدرة، فكما انه يكفى فى دخول التكليف فى دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا، وان زالت القدرة بسوء اختيار المكلف، كذلك يكفى كونه واصلا حدوثا، وان زال الوصول بسوء اختياره.