الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عرفنا سابقا أن الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات التى يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده، وليست جزافا أو تشهيا.

وعليه فاذا حرم الشارع شيئا، كالخمر مثلا، ولم ينص على الملاك والمناط فى تحريمه، فقد يستنتجه العقل ويحدس به، وفى حالة الحدس به يحدس حينئذ بثبوت الحكم فى كل الحالات التى يشملها ذلك الملاك، لان الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول.

وأما كيف يحدس العقل بملاك الحكم ويعينه فى صفة محددة، فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء تارة وعن طريق القياس اخرى.

والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الاحكام يجدها جميعا تشترك فى حالة واحدة، من قبيل أن يحصى عددا كبيرا من الحالات التى يعذر فيها الجاهل، فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذريات، فيستنتج أن المناط والملاك فى المعذرية هو الجهل، فيعمم الحكم إلى سائر حالات الجهل.

والمراد بالقياس أن نحصى الحالات والصفات التى من المحتمل أن تكون مناطا للحكم، وبالتأمل والحدس والاستنادإلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط.

والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظنى غالبا، لان الاستقراء ناقص عادة، ولا يصل عادة إلى درجة اليقين.

والقياس ظنى دائما، لانه مبنى على استنباط حدسى للمناط، وكلما كان الحكم العقلى ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته، كما هو واضح.