أخذ القطع بالحكم فى موضوع الحكم
ج ۲ · ص ۲۳۹
قد يفترض تارة أخذ القطع بالحكم فى موضوع نفس ذلك الحكم. واخرى أخذه فى موضوع حكم مضاد له. وثالثة أخذه فى موضوع مثله. ورابعة أخذه فى موضوع حكم مخالف. ولا شك فى إمكان الاخير، وانما وقع الكلام فى الافتراضات الثلاثة الاولى: