الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ولكى نعرف القاعدة العملية الاساسية التى نجيب فى ضوئها على سؤال « هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ » لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذى يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط فى حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا؟.

ولكى نرجع إلى المصدر الذى يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده، فما هو المصدر الذى يفرض علينا إطاعة الشارع، ويجب أن نستفتيه فى موقفنا هذا؟.

والجواب أن هذا المصدر هو العقل، لان الانسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب إطاعة الشارع لكى يؤدى إليه حقه، فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة، لان العقل يفرض علينا ذلك لا لان الشارع أمرنا باطاعته، وإلا لاعدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا باطاعة أو امره؟ وما هو المصدر الذى يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الاطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الانسان.

وإذا كان العقل هو الذى يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل فى تحديد الجواب على السؤال المطروح. ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذى يدركه العقل وحدوده، فهل هو حق لله سبحانه فى نطاق التكاليف المعلومة فقط بمعنى أن الله سبحانه ليس له حقالطاعة على الانسان إلا فى التكاليف التى يعلم بها، وأما التكاليف التى يشك فيها ولا علم له بها، فلا يمتد إليها حق الطاعة أو ان حق الطاعة كما يدركه العقل فى نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا فى نطاق التكاليف المحتملة بمعنى أن من حق الله على الانسان أن يطيعه فى التكاليف المعلومة والمحتملة، فاذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط، فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه؟

والصحيح فى رأينا هو أن الاصل فى كل تكليف محتمل هو الاحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، فان العقل يدرك أن للمولى على الانسان حق الطاعة لا فى التكاليف المعلومة فحسب، بل فى التكاليف المحتملة أيضا، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التى تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط.

وهذا يعنى أن الاصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا الاصل إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التى تفرض الاحتياط، ويرضى بترك الاحتياط، فان المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل.

فالاحتياط إذن واجب عقلا فى موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال أى اشتغال ذمة الانسان بالتكليف المحتمل ونخرج عن هذا الاصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط.

وهكذا تكون أصالة الاحتياط هى القاعدة العملية الاساسية.

ويخالف فى ذلك كثير من الاصوليين إيمانا منهم بأن الاصل فى المكلف ان لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة، ولو احتمل اهميتها بدرجة كبيرة، ويرى هؤلاء الاعلام أن العقل هو الذى يحكم بنفى المسؤولية، لانه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذى لم يصل إليه، ولاجل هذا يطلقون على الاصل من وجهة نظرهم اسم « قاعدة قبح العقاب بلا بيان » أو « البراءة العقلية » أى إن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط. ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالى للمكلفين فى حالات الشك وعدم قيام الدليل، فان هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان فى نظر العقلاء.

ولكى ندرك ان العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أولا؟ يجب ان نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى، فاذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التى يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لانه بمخالفتها يفرط فى حق مولاه فيستحق العقاب، وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له فى المقام لانه انما يثبت ان حق الطاعة فى الموالى العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، وهذا لا يستلزم ان يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا، إذ أى محذور فى التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الاخر.

فالقاعدة الاولية إذن هى أصالة الاحتياط.