الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الطلب هو السعى نحو المقصود، فان كان سعيا مباشرا، كالعطشان يتحرك نحو الماء، فهو طلب تكوينى. وإن كان بتحريك الغير وتكليفه، فهو طلب تشريعى.

ولا شك فى دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمى، ولكن ليس كل طلب، بل الطلب التشريعى من العالى. كما لاإشكال فى دلالة صيغة الأمر على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الارسالية، والارسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث إن الارسال سعى نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية، تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه، كما ان الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعى تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب، لانها سعى نحو المقصود.

ومما اتفق عليه المحصلون من الاصوليين تقريبا، دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة، وجوبا، وانما اختلفوا فى توجيه هذه الدلالة وتفسيرها الى عدة اقوال:

القول الأول: إن ذلك بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشىء من داع لزومى، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الارسالية الناشئة من ذلك، ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشىء الاخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر.

القول الثانى: ما ذهب اليه المحقق النائينى رحمه الله من أن ذلك بحكم العقل، بمعنى ان الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظى، وانما مدلوله الطلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص فى المخالفة، يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب. بينما اذا اقترن بالترخيص المذكور، لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب.

ويرد عليه أولا: إن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفى فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، لوضوح ان المكلف اذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومى ولا يؤذى المولى فواته، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال. فالوجوب العقلى فرع مرتبة معينة فى ملاك الطلب، وهذه المرتبة لا كاشف عنها الا الدليل اللفظى، فلابد من فرض أخذها فى ملدلول اللفظ لكى يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلى.

وثانيا: ان لازم القول المذكور ان يبنى على عدم الوجوب فيما اذا اقترن بالأمر عام يدل على الاباحة فى عنوان يشمل بعمومه مورد الامر، وتوضيح ذلك انه اذا بنينا على ان اللفظ بنفسه يدل على الوجوب، فالأمر فى الحالة التى اشرنا اليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الاباحة ومخرجا لمورده عن عمومه، لانه أخص منه، والدال الأخص يقدم على الدال العام، كما تقدم.

وأمّا اذا بنينا على مسلك المحقق النائينى المذكور، فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الأمر والعام، ليقدم الأمر بالأخصية، وذلك لان الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك، بل المتعين بناء عليه ان يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن العام ترخيض وارد من الشارع، وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، مع ان بناء الفقهاء والارتكاز العرفى على تخصيص العام فى مثل ذلك والالتزام بالوجوب.

وثالثا: إنه قد رفرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، وحينئذ نتساءل: هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالامر، أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن الامر، أو على عدم احراز الترخيص ويقين المكلف به؟ والكل لا يمكن الالتزام به.

أمام الأول فلأنه يعنى أن الأمر اذا ورد ولم يتصل به ترخيص، تم تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم، فيمتنع، هذا اللازم واضح البطلان.

وأما الثانى: فلأنه يستلزم عدم احراز الوجوب عند الشك فى الترخيصص المنفصل واحتمال وروده، لان الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال، وهو معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا، فمع الشك فى ذلك يشك فى الوجوب.

وأما الثالث: فهو خروج عن محل الكلام، لأن الكلام فى الوجوب الواقعى الذى يشترك فيه الجاهل والعالم لا فى المنجزية.

القول الثالث: ان دلالة الأمر على الوجوب بالاطلاق وقرينة الحكمة، وتقريب ذلك بوجوه:

أحدهما: ان الأمر يدل على ذات الارادة، وهى تارة شديدة، كما فى الواجبات، واخرى ضعيفة، ما فى المستحبات.

وحيث ان شدة الشىء من سنخه، بخلاف ضعفه، فتتعين بالاطلاق الارادة الشديدة، لانها بحدها لا تزيد على الارادة بشىء، فلا يحتاج حدها الى بيان زائد على بيان المحدود، بينما تزيد الارادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الرادة، فلو كانت هى المعبر عنها بالأمر، لكان اللازم نصب القرينة على حدها الزائد، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الارادة.

وقد أجيب على ذلك: بأن اختلاف حال الحدين أمر عقلى بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا فى اثبات إطلاق عرفى يعين أحد الحدين.

ثانيها: وهو مركب من مقدمتين:

المقدمة الاولى: ان الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لان ذلك ثابت فى المستحبات أيضا، فلابد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا، وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهى والمنع عن الترك الى طلب الفعل، لأن النهى عن شىء ثابت فى باب المكروهات أيضا، وانما هى عدم ورود الترخيص فى الترك، لأن هذا الأمر العدمى هو الذى يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. ونتيجة ذلك إن الميز للوجوب أمر عدمى وهو طلب الفعل، وأمر عدمى وهو عدم الترخيص فى الترك، والمميز للاستحباب أمر وجودى وهو الترخيص فى الترك، فيكون مركبا من أمرين وجوديين.

المقدمة الثانية: إنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين المميز لاحداهما أمر عدمى والمنميز للاخرى أمر وجودى، تعين بالاطلاق، الحمل على الأول، لأن الأمر العدمى أسهل مؤونة من الأمر الوجودى.

فاذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودى مع انه لم يذكر الأمر الوجودى، فهذا خرق عرفى واضح لظهور حال المتكلم فى بيا تمام المراد بالكلام. واما اذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمى، فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا، كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التى يفى بها الكلام.

ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالاطلاق.

ويرد عليه المنع من اطلاق المقدمة الثانية، فانه ليس كل أمر عدمى لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، ولهذا لا يرى فى المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب نسبة الاقل والاكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين أحدهما بالاطلاق.

ثالثها: ان صيغة الأمر تدل على الارسال والدفع بنحو المعنى الحرفى، ولما كان الارسال والدفع مساوقا لسد تمام أباب العدم للتحرك والاندفاع، فمقتضى اصالة التطابق بين المدلول التصورى والمدلول التصديقى ان الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام ابواب العدم، وهذا يعنى عدم الترخيص فى المخالفة. ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فان تم فهو، وان لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع.

وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الاقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها ان ارادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول الى التجوز واستعمال اللفظ فى غير ما وضع له، ومرجعها على القول الاخير الى تقييد الاطلاق، وأما على القول الوسط فلا ترجع الى التصرف فى مدلول اللفظ أصلا.

وعليه فاذا جاءت أوامر متعددة فى سياق واحد وعلم ان أكثرها أمرامر استحبابية، اختل ظهور الباقى فى الوجوب على القول الاول، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر معد وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد فى ارادة المعنى الواحد من الجميع.

وأما على القول الثانى، فالوجوب ثابت فى الباقى، لعدم كونه دخيلا فى مدلول اللفظ لتثلم وحدة المعنى فى الجميع. وكذلك الحال على القول الثالث، لان التفكيك بين الأوامر وكونه بعضا وجوبية وبعضها استحبابية لا يعنى على هذا القول تغيار مدلولاتها، بل كلها ذات معنى واحد، ولكنه اريد فى بعضها ملطقا وفى بعضها مقيدا.