الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وعلى ضوء ما ذكرناه فى تعريف المفهوم نواجه السؤال التالى: ما هو هذا النحو من الربط الذى يستلزم انتفاء الحكم عند الانتفاء؟. لكى نبحث بعد ذلك عن الجمل التى يمكن القول بأنها تدل على ذلك النحو من الربط، وبالتالى يكون لها مفهوم.

والمعروف أن الربط الذى يحقق المفهوم يتوقف على ركنين أساسيين:

أحدهما: أن يكون الربط معبرا عن حالة لزوم على انحصارى، وبكلمة أخرى أن يكون من ارتباط المعلول بعلته المنحصرة، إذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط مثلا مجرد اتفاق بدون لزوم، أو لزوما بدون علية أو علية بدون انحصار لتوفر علة اخرى، لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به فى الجملة من شرط، لامكان وجوده بعلة اخرى.

والركن الاخر: أن يكون المرتبط بتلك العلة المنحصرة طبيعى الحكم وسنخه لا شخصه، لكى ينتفى الطبيعى بانتفاء تلك العلة لا الشخص فقط، لما عرفت سابقا من أن المفهوم لا يتحقق إلا إذا كان الربط مستلزما لانتفاء طبيعى الحكم المنطوق بانتفاء القيد.

ونلاحظ على الركن الاول من هذين الركنين.

أولا: أن كون المرتبط به الحكم علة تامة ليس أمرا ضروريا لاثبات المفهوم، بل يكفى أن يكون جزة العلة إذا افترضنا كونه جزء لعلة منحصرة، فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار لا العلية.

وثانيا: أن الجملة الشرطية مثلاإذا أفادت كون الجزء ملتصقا بالشرط ومتوقفا عليه كفى ذلك فى إثبات الانتفاء عند الانتفاء، ولو لم يكن فيها ما يثبت علية الشرط للجزاء أو كونه جزء العلة، بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم، ولهذا لو قلنا: إن مجىء زيد متوقف صدفة على مجىء عمرو، لدل ذلك على عدم مجىء زيد فى حالة عدم مجىء عمرو، فليست دلالة الجملة على اللزوم العلى الانحصارى هى الاسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم، بل يكفى بدلا عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف، ولو صدفة من جانب الجزاء.